خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: علی معروفی آرانی، کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰۰۷ میلادی، ۲۰ فوریه را به عنوان «روز جهانی عدالت اجتماعی» معرفی کرد. در همین روز از کشورهای عضو دعوت شد تا با اختصاص روز عدالت اجتماعی برای ترویج فعالیت‌های ملی مطابق با هدف‌های اجلاس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارند و در ریشه‌کن کردن فقر، ارتقای اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند.
عدالت در بسیاری از نقاط جهان براساس میل دولتمردان و نخبگان حاکمیت سیاسی برای مردم تعریف و اجرایی می‌شود. هرچند عدالت برای دولتمردان درلفظ،عدل و عادل بودن معنا می دهد، اما در عمل به مثابه حرکت لاک پشت در ریگزار است. عدالت در عرصه جهانی شدن در قرن بیستم واژه‌ای غریبه برای جامعه سرمایه‌داری و فئودال و مبتنی برارزش‌های تحمیلی و تقریری ماکیاولیستی برای حاکمان و نخبگان عالی جامعه است.
مبحث جاری درباب جهانی شدن، توسعه عدالت اجتماعی برای مردم دنیاست. عدالت از مهمترین واژه‌ها در قاموس تمدن بشری به شمار می‌رود که رعایت آن از دیدگاه هر انسانی از ضروری‌ترین امور محسوب می‌شود به گونه‌ای که هیچ انسانی این موضوع را انکار نمی‌کند. این واژه به معنای برقراری توازن و تعادل در نظم اجتماعی در بیشتر فرهنگ‌های کهن وجود داشته است.
شاید گنجاندن بعد دینی در انقلاب هنجاری بیش از سایر جنبه‌ها بحث انگیز باشد. زیرا بسیاری از مفسران عرصه جهانی دین را عنصری تفرقه افکنانه و بسیار نزدیک به برداشت هانتینگتون از وضعیت جهانی به عنوان مولفه‌ای برای برخورد تمدن‌ها می‌دانند. اما از دیدگاه هانتینگتون عدالت در سایه دین وجهی دوگانه دارد؛ وجهی مخرب برای حاکمیت جهانی انسانی از یک سو و بخش ضروری برای رسیدن به آن. دین می‌تواند توده‌ها را در زمینه اخلاقی و روحانی، در زمینه وحدت خانواده و چشم اندازهای مشترک بسیج کند. اما واقعیت این است که دین به عنوان پدیده‌ای جهانی در حال ظهور مجدد است.
گفت‌وگوی تمدنی و بین‌دینی بخشی از تلاش برای هویت مشترک انسانی است که درک و پذیرش تفاوت‌ها را با تایید ارزش‌ها و اهداف مشترک درهم می‌آمیزد. چنین ظهور دوباره‌ای از دین می‌تواند به حاکمیت انسانی درچارچوب‌های مختلف منطقه‌ای کمک کند.
توسعه مردم‌گرا
این جنبه از انقلاب هنجاری بیش از سایر وجوه، آرمان گرایانه است. این جنبه بر آن است که مردم باید منابع لازم و مشترک را برای توسعه تعیین کنند نه منفعت طلبی را. در طرز بیان نهادهای بین المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تغییراتی مشاهده شده است که پاسخ به این تقاضا را نوید می‌دهد. البته در حال حضر این گرایش به اصول توسعه به دور از منفعت ملی طلبی، بیشتر آرمان گرایانه به نظر می‌رسد زیرا درحال حاضر همه حرکات و جریان‌های مرتبط با این حوزه تحت فرمان سرمایه‌اند.
نتیجه اینکه هیچ انقلابی هنجاری جهانی پدید نمی‌آید مگر اینکه به طور مستقیم و به عنوان مساله‌ای با اهمیت به محرومیت اقتصادی بپردازد و در پی کاهش میزان نابرابری بین کشورها، ادیان و طبقات باشد. این مساله، موردی روشن و در عین حال مبهم است، زیرا حل آن مستلزم بازنگری اساسی در تندروی‌های ایدئولوژیک موجود در بافت و ساخت جهانی شدن است.
جبران بی‌عدالتی‌ها: عدالت برای قربانیان
از جمله تلاش‌های بی‌سابقه برای جبران بی‌عدالتی‌هایی که در گذشته علیه گروهی از مردم روا داشته شده است، تشکیل جنبش‌های عدالت خواه در این چند دهه اخیر بوده است.
یکی از مهم ترین تلاش ها برای جبران، حمایت از حقوق بازماندگان هولوکاست است. تجربه پیگیری ادعاهای هولوکاست برای سایر گروه‌های تحت ستم هم راهگشا بوده است. ژاپن پس از آلمان در صدد جبران ظلم‌های رواداشته خود در حق ملت‌های آسیایی برآمد؛ اما این حرکت پنجاه سال پس از خاتمه جنگ جهانی دوم صورت گرفت. اهمیت این حرکت های جبرانی را نمی‌توان در این مرحله ارزیابی کرد.
اما شکل‌گیری نمادهای جهانی برای دفاع از حقوق مظلومان به بعد از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد، محاکمه جنایتکاران جنگی در نورنبرگ و توکیو بعد از جنگ جهانی دوم ابتدا اقدامی رادیکال تلقی می‌شد، اما به تدریج وجهه رادیکال خود را ازدست داد. پاسخگویی و پاسخگو بودن دربرابر اعمال جنایتکارانه در مقاطعی از تاریخ، چند دهه‌ای خود به ابزاری گزینشی تبدیل شده است و بیشتر درباره کسانی اجرا می‌شود که حاکم کشورهای ضعیف بوده‌اند و کمتر در مورد کشورهای قدرتنمد و جنایات آنها درسایر کشورها به کارآمده است. سکوت غرب در قبال رفتار روسیه در چچن، بی‌پاسخ ماندن جنایات آمریکا در ویتنام و جنایات آریل شارون در صبرا و شتیلا نمونه‌هایی از این گزینشی عمل کردن است. اما جنبش‌های دفاع از حقوق بشر را می‌توان نمونه‌هایی از تلاش برای اجرای عدالت دانست.
تصور یک عدالت جهانی در منطقه اروپای غربی /ایجاد برخی شرایط تسهیل کننده
نخستین تکانه‌های هنجاری بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده شد. محاکمه جنایت کاران جنگی در نورنبرگ و توکیو، تاسیس سازمان ملل متحد، شکل‌گیری کنوانسیون نسل کشی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نمونه‌هایی از تصور یک عدالت جهانی است. در دوره پس از جنگ، دو نوآوری بزرگ درنظم جهانی اتفاق افتاد. اولین نوآوری غلبه بر ضعف‌های موجود درهماهنگی اقتصاد جهانی بود. تاسیس صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از جمله نهادهایی بودند که برای اطمینان بخشی به آفریقا و آسیا، درخصوص امکان پیشرفت اقتصادی برای آنان بدون دخالت سایر قدرت‌ها شکل گرفتند.
دومین نوآوری مهم، شکل‌گیری رویکرد منطقه‌ای برای بهبود و بازسازی وضعیت اروپای غربی بود.
اجرای عدالت حاکمیت جهانی در اروپای غربی با ایجاد شرایط تسهیل کننده برای این منطقه از مردم جهان شکل گرفت. درسال ۲۰۰۱، منطقه گرایی اروپایی‌ها به بلوغ اولیه خود که اتحادیه اروپا و توافق برسرداشتن پول واحد در سال ۲۰۰۲، بود رسید.
این پیشرفت‌ها همراه با مجموعه‌ای از پیشرفت‌های فناورانه خصوصاً درعرصه فناوری اطلاعات (IT)، رایانه و اینترنت و پیدایش طرح واره‌های سازمانی شبکه‌ای درعملیات تجاری سازی مشخص گشت که بین گذشته و حال، فاصله و شکاف عمیقی بوجود آمده که تشریح آن به واژه‌های توصیفی جدیدی نیازدارد. جهانی شدن یکی از آنهاست که زمینه جدیدی برای غلبه بر فقر و محرومیت اجتماعی همراه با تکیه بر بازار و بخش خصوصی فراهم آورده است.
عدالت اجتماعی در نگاه امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) عدالت را یکی از مهمترین ارزش‌های جوامع بشری می‌دانست و به صورت مکرر بر این نکته تاکید داشت. از این رو در صحیفه ایشان مفاهیمی از قبیل عدالت، عدل، محروم، محرومان، محرومین، مستضعفان، مستضعف، فقیر، فقرا، فقر و .. بارها مود استفاده قرار گرفت و به شکل اثباتی تأکید و بر لزوم توجه به آنها بسیار توصیه شده است.
درخواست برای عدالت جهانی، تلاش برای زسیدن به حاکمیت انسانی جهانی در صحنه سیاسی است. قانونی و مشروع بودن دخالت‌های بشر دوستانه حرکت به سوی دموکراسی جهانی، احیای دین و تلاش برای توسعه مردم‌گرا، محل بسیاری از اختلاف نظرهاست.
مفهوم عدالت از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی
ورود رهبر معظم انقلاب به موضوع عدالت از چشم‌انداز جایگاه و نقش ممتاز دینی است. بر این اساس اولین ویژگی متمایزکننده دین از سایر منابع معرفتی آن است که دین هدف خود را اقامه عملی عدالت قرار داده است و آن را هدفی برای تحقق عبودیت در حیات فردی و جمعی انسانی می‌داند.
بر اساس ویژگی دومی که رهبر معظم انقلاب در نقش متمایز دین بیان می‌کند، عدالت، موضوعی برای مطالعات نظری و در عین حال یک مبنا برای مبارزه اجتماعی علیه ظالمان و طاغوت است؛ از سوی دیگر هر اقدام عملی جهت تحقق عدالت در جامعه، ما را در نزدیک کردن جامعه به ظرفیتی برای ظهور حضرت مهدی یاری می‌کند.
مطلق دانستن ارزش عدالت در نگاه رهبر معظم انقلاب، برآمده از نگاه ایشان در حوزه فلسفه اخلاق است. پیامد مطلق دانستن عدالت آن است که عدالت همه‌جا و در هر زمانی حق و بجاست. در واقع سایر ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی همچون صلح، متصف به صفت عادلانه یا ظالمانه می‌شوند و به تبع مشروعیت یا عدم مشروعیت پیدا می‌کنند.
از نگاه حضرت آیت الله خامنه‌ای؛ عدالت باید گفتمان حاضر در صحنه مردم و مسئولان و به خصوص نسل‌های تازه باشد. در واقع عدالت باید همیشه نصب العین جامعه باشد و مورد مطالبه و درخواست عمومی قرار گیرد تا محقق شود. باید جریانی در اثر این گفتمان سازی شکل گیرد که مردم آگاهانه طلب حق کنند و در اثر شکل گیری این جریان عمومی، مبنایی برای تلاش به منظور تحقق عدالت، شکل گیرد. آنچه مورد نظر رهبر انقلاب است، تحقق عدالت حداکثری است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای به سه دلیل بحث عدالت را مطرح و بر اهمیت راهبردی آن تاکید می‌کنند: لزوم گفتمان عمومی شدن عدالت، پرهیز از سعی و خطا در دهه چهارم انقلاب در اقامه عدالت و توجه به عنصر عدالت در پیشرفت در دوران پیشرفت جمهوری اسلامی.
در نهایت می‌توان اندیشه حضرت آیت الله خامنه‌ای را در حوزه عدالت اجتماعی، توجه و نگاه حاکمان به وضعیت مردم درعرصه ملی و بین المللی و ضرورت تسهیل منابع مادی و معنوی برای تحقق جامعه توحیدی عادلانه توصیف کرد.
نتیجه این که هیچ عدالتی در هنجارهای جهانی پدید نمی‌آید مگر اینکه به طور مستقیم و به عنوان مساله‌ای با اهمیت به محرومیت اقتصادی بپردازد و درپی کاهش میزان نابرابری بین کشورها، ادیان و طبقات باشد. این مساله، موردی روشن و درعین حال مبهم است، زیرا حل آن مستلزم بازنگری اساسی در تندروهای ایدئولوژیک موجود دربافت و ساخت جهانی شدن است.
